نگاه ی بر موضوع ولایت بر وقف

حق سرپرستی و ولایت بر مال موقوفه از آن کیست؟ واقف، موقوف علیهم، حاکم یا دیگران؟ شیخ طوسی در کتاب المبسوط در این مورد می‏گوید: اگر واقف، مالی را بر شخصی وقف کند و حق نظارت را به خودش بدهد پیروی از شرط وی ضروری است .

و اگر حق نظارت را به دیگری بدهد باز هم باید از شرط وی اطاعت کرد، ولی اگر حق نظارت را مطلق گذارد در اینکه سرپرست مال موقوفه چه کسی است دو نظر است:



ولی مرحوم محقق حلی در این خصوص می‏گوید: «چنانچه واقف، سرپرست وقف را مشخص نکند ولایت موقوفه از آن موقوف علیهم است و این در صورتی است که معتقد به انتقال ملک به موقوف علیهم باشیم.» (1).
علامه‏ی حلی طبق معمول، مطلب را بسط داده و در این خصوص نیز می‏گوید:

«حق سرپرستی در اصل از آن واقف است، زیرا او برای سرپرستی و مصرف وقف به نحو شایسته از دیگران سزاوارتر است، حال هر کسی مالی را وقف می‏کند یا شرط می‏کند که سرپرستی از آن خودش باشد یا از آن دیگری، یا آنکه مطلق می‏گذارد.

و اشاره‏ای به مساله‏ی ولایت در وقف نمی‏کند، چنانچه واقف سرپرستی مال را به خودش بدهد شرط صحیح و لازم است، زیرا این شرط موافق مقتضای اصل و موکد آن است و روایات متعددی آن را تایید می‏کنند.

و چنانچه واقف، سرپرستی را به دیگری محول سازد از نظر علمای امامیه لازم است و جایز نیست کسی با آن مخالفت کند و نظر اکثر علما نیز همین است. حال چنانچه واقف مساله‏ی سرپرستی وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند.

که سرپرستی از آن شخص معینی باشد، احتمال دارد تولیت از آن واقف باشد؛ زیرا نظر و تصرف، حق اوست و وقتی آن را متوجه دیگری نکرده باشد این حق همچنان برای او باقی است. نظر دیگر این است که در این صورت سرپرستی عین موقوفه از آن موقوف علیهم است؛

زیرا فایده و منفعت، مال آنان است و نظر سوم این است که در این صورت سرپرستی از آن حاکم است.» (2).

نظر شهیدین این است که در صورت مطلق بودن ولایت و سرپرستی در وقف، سرپرستی در وقف عام با حاکم شرعی و در غیر آن (وقف خاص) با موقوف علیهم است و در این فرض واقف، نسبت به موقوفه مثل بیگانه است(3).

صاحب ریاض المسائل نیز مانند محقق حلی معتقد است که اگر واقف سرپرستی را مطلق گذارد، ولایت بر وقف، متعلق به موقوف علیهم است(4).

صاحب جواهر در خصوص ولایت بر موقوفه می‏گوید: «جایز است که واقف نظارت در وقف را برای خودش یا برای دیگری، یا برای خودش و دیگری به طور مشترک یا مستقل قرار دهد.» (5).

آیة الله سید محمد کاظم یزدی معتقد است که در صورت مسکوت وانهاده شدن ولایت در وقف، متولی - چه در وقف عام و چه در وقف خاص - حاکم است. وی می‏گوید.

این تولیت در اوقافی مثل وقف درخت برای استفاده‏ی عابرین از سایه‏ی آن یا خوردن عابرین از میوه‏ی آن و هم چنان در چاهی که برای آب خوردن مسافرین حفر شده و... ثابت نیست؛ زیرا انتفاع از این اوقاف، نیازی به اذن حاکم یا غیر حاکم ندارد(6).

محمد جواد مغنیه می‏گوید: «اصل این است که ولایت موقوفه بر عهده‏ی واقف باشد، پس او در مصرف موقوفه برای اهلش از دیگران شایسته‏تر است و اگر ولایت بر وقف را برای دیگری شرط کرد عمل به مقتضای شرط واجب است؛
زیرا فاطمه سلام اله علیها ولایت بر موقوفات هفتگانه‏ی خویش را به علی (ع) و سپس امام حسن (ع) و پس از او امام حسین (ع) و سپس به بزرگترین فرزند امام حسین (ع) واگذار کرد؛

اما چنانچه واقف، امر سرپرستی عین موقوفه را مطلق گذاشت و در متن عقد، ولایت را برای هیچ کس شرط نکرد، نظر قوی‏تر این است که نظارت بر موقوفات عامه از آن حاکم شرعی و بر موقوفات خاصه که ابهامی نداشته باشد از آن موقوف علیهم است.» (7).

امام خمینی (س)، در تحریر الوسیله در این خصوص می‏گویند: «چنانچه واقف به هیچ وجه متولی معین نکرده باشد،

در اوقاف عامه حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم بر طبق نظر قوی‏تر، ولایت وقف را برعهده می‏گیرد و در اوقاف خاصه در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره‏ی وقف برای بطون لاحقه است متولی حاکم است؛

اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی‏ای که حصول منفعت بر آن متوقف است، مانند لایروبی انهار و نگهداری آن و جمع محصول و تقسیم و امثال اینها متولی، موقوف علیهم موجود هستند و تولیت اوقافی که سرپرستی آن مخصوص حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم باشد، در صورت فقدان حاکم و منصوب او با مؤمنین عادل است.» (8).
 

مقارنه و تطبیق

شیخ محمد خطیب شربینی از فقهای شافعیه در مغنی المحتاج می‏گوید: «اگر واقف نظارت را برای خودش یا شخص دیگری قرار دهد باید از شرط وی پیروی نمود؛ ولی چنانچه نظارت را برای خودش یا دیگری قرار نداده باشد نظارت از آن حاکم است.» (9).

حنابله و مالکیه معتقدند که اگر واقف، امر سرپرستی وقف را مسکوت نهاده باشد در صورتی که موقوف علیهم افراد محدودی باشند ولایت از آن ایشان است و در غیر این صورت از آن حاکم است.
حنفیه در فرض مذکور معتقدند که ولایت برای واقف باقی می‏ماند؛ هر چند بر آن تصریح نکرده باشد (10).

در کتاب موسوعة الفقه الاسلامی از قول شافعیه در صورت مسکوت بودن امر ولایت عین موقوفه، سه قول ذکر شده است:

1- نظارت به واقف بر می‏گردد؛ زیرا وقتی او ناظر را مشخص می‏کند در صورت عدم تعیین، ولایت به خودش بر می‏گردد.

2- نظارت از آن موقوف علیهم است؛ زیرا همان گونه که منفعت مال آنان است، نظارت نیز متعلق به آنان می‏باشد.

3- نظارت از آن حاکم است؛ زیرا حق موقوف علیهم و حق کسانی که بدیشان ملحق می‏شوند به حاکم تعلق دارد، پس ولایت هم به او بر می‏گردد.(11)این سه قول را محمد جواد مغنیه نیز از شافعیه نقل کرده است(12).

ابن‏قدامه در کتاب المقنع در این خصوص می‏گوید: «چنانچه واقف، سرپرستی مشخص نکرده باشد، سرپرستی موقوفه از آن موقوف علیهم است و گفته شده که سرپرستی مال حاکم است و از درآمد موقوفه نفقه و مخارج نظارت او را پرداخت می‏کنند.» (13).

ابن‏تیمیه از فقهای حنبلی در کتاب الفتاوی الکبری می‏گوید: «ولی امر می‏تواند دیوانی را جهت جمع‏آوری و تمرکز موقوفات، در صورت صلاحدید نصب نماید؛ همان گونه که دواوین مختلف را جهت تمرکز اموال سلطانیه نصب می‏کند.» (14).
طبق ماده‏ی 61 قانون مدنی ایران، هرگاه واقف در متن عقد برای خود حق تعیین متولی قرار دهد، پس از عقد می‏تواند بر موقوفه متولی بگمارد، واقف همچنین می‏تواند ضمن عقد، شرط کند که متولی تعیین شده، متولی دیگری پس از خود معین نماید و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد(15).

طبق بند 10 از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آیین نامه‏ی اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «متولی (در وقف) کسی است که به استناد مفاد وقفنامه یا تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت اداره‏ی امور موقوفه تعیین شده یا بشود.»(16).

ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می‏دارد که «متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.»(17).

در ماده‏ی 3 قانون مزبور نیز آمده: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان؛ حسب مورد نماینده‏ی آن است.» (18).

بند 1 از ماده‏ی 1 قانون فوق الذکر نیز مقرر می‏دارد: «اداره‏ی امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده‏ی سازمان اوقاف و امور خیریه است.»(19).

ظاهرا دست اندر کاران در نوشتن این ماده قانونی از ماده 81 قانون مدنی کمک گرفته‏اند.(20)بند 1 از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آیین نامه‏ی اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می‏دارد: «نایب التولیه شخصی است


که از طرف متولی به استناد متن وقفنامه و یا براساس موازین شرعی و قانونی برای اداره‏ی امور موقوفه تعیین می‏شود. مدت و اختیارات نایب التولیه به وسیله متولی معین می‏گردد.» (21).
 

شرایط متولی

تردیدی در این نیست که سرپرست وقف باید عاقل و بالغ و راشد و امین باشد؛ (22)اما آیا عدالت در او شرط است یا اینکه واگذاری امر ولایت در وقف بر فساق نیز بلا اشکال است؟

علامه‏ی حلی در تذکره در این خصوص گفته است: هنگامی که واقف، امر سرپرستی وقف را برای خودش شرط کند؛ چه عادل باشد و چه نباشد، سرپرستی وقف به او مفوض می‏شود؛ زیرا وی ملک خودش را به دیگری منتقل نموده پس باید از شرط او پیروی نمود؛

ولی چنانچه واقف، سرپرستی وقف را با گمان عدالت به دیگری واگذار نمود باید از شرط وی متابعت شود پس متولی‏ای که از واقف به گمان عدالت منصوب کرده در صورت خروج از عدالت، از او رفع ید می‏گردد.

و آن گاه حکم آن موقوفه مثل زمانی می‏شود که واقف، سرپرستی وقف را مطلق نهاده باشد؛ اما چنانچه واقف، فسق کسی را بداند و در عین حال سرپرستی را برای او شرط کند باید از شرط واقف، پیروی نمود؛ اما در صورت مسکوت بودن مسأله ولایت در وقف، کسی که متولی امر موقوفه می‏گردد باید صلاحیت لازم را برای سرپرستی داشته باشد و صلاحیت به دو چیز تحقق می‏ یابد:

1- امانت
2- کفایت و شایستگی در تصرف (مدیریت کافی جهت تصرف و اداره‏ی موقوفه به نحو احسن)

و اعتبار این دو وصف در وصی و قیم نیز شرط است(23).
شهید ثانی نیز عدالت و مدیریت در تصرف را از شرایط سرپرست وقف دانسته است. (24)ملا احمد نراقی، عدالت و شایستگی و آشنایی با مدیریت در چگونگی اداره‏ی وقف را از شرایط متولی وقف دانسته است(25).

امام خمینی (س) در تحریر الوسیله می‏فرمایند: «در متولی وقف، عدالت شرط نیست و تنها امانت و کفایت شرط است؛ اما جایز نیست - علی الخصوص در جهات عامه - برای کسی ولایت وقف را قرار دهند که خائن بوده و مورد اعتماد نباشد.» (26).
 

مقارنه و تطبیق

صاحب مغنی المحتاج که از جمله‏ی شافعیه است در مورد شرایط سرپرست وقف گفته است: «شرط ناظر، عدالت و کفایت و مدیریت در تصرف است.» (27).

مذاهب پنجگانه اجماعا بلوغ و عقل و رشد و امانت را از شرایط متولی می‏دانند و شافعیه عدالت را نیز از شرایط متولی می‏دانند و بجز مالکیه همه مذاهب بر این مطلب که واقف می‏تواند در حین وقف، سرپرستی را از آن خودش سازد اتفاق دارند؛ اما چنانچه واقف، سرپرستی وقف را برای خود یا دیگری شرط کند به طوری که اطمینانی به او یا آن شخص دیگر نباشد، براساس نظر حنفیه، قاضی می‏تواند مال موقوفه را از دست او بگیرد(28).
شافعیه می‏گویند: چنانچه متولی ابتدا دارای دو صفت امانت و کفایت در تصرف باشد؛ ولی بعدا از این دو صفت خارج شود؛ حاکم وقف را از دست او می‏گیرد و او را از سمت سرپرستی وقف عزل می‏کند (29).
قانون مدنی صراحتا اشاره‏ای به شرایط متولی وقف نکرده است. در قسمتی از مفاد ماده‏ی 79 ق. م آمده است: اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‏کند. ماده 80 قانون. م نیز مقرر می‏دارد: «اگر واقف، وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‏شود.» (30).

در ماده‏ی 2 آیین نامه‏ی نحوه‏ی انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات آمده است: امین یا امناء با توجه به خصوصیات و اقتضای مورد موقوفات فاقد متولی از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرکه از سه تا پنج نفر می‏ باشن.

د که از بین افراد معروف به امانت و متدین و متعهد محلی که حداقل دارای سواد خواندن و نوشتن بوده و توانایی انجام کار داشته و حداقل دارای 25 سال سن باشند

برای مدت سه سال انتخاب و با حکم سازمان اوقاف و امور خیریه منصوب و تجدید انتخاب آنها بلا مانع می‏باشد. نحوه‏ی تأیید صلاحیت افراد مزبور به وسیله سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین خواهد شد(31).
 

وظایف متولی

متولی وقف از نظر وظایف به دو صورت قابل تصور است:
1- واقف، امر ولایت او را (وظایف او را) مطلق نهاده باشد.

2- واقف، وظیفه‏ی مشخصی را به او واگذار کرده باشد مثل اجاره‏ی موقوفه یا...در مورد نخست، نظر فقهای امامیه این است که وظیفه‏ی سرپرست وقف، آبادانی آن و اجاره دادن موقوفه و تحصیل درآمد و تقسیم آن بر موقوف علیهم و حفظ اصول و درآمد و عایدات آن با رعایت احتیاط می‏باشد. (32)

همچنین تعمیر وقف و پرداخت مالیات و نظیر آن نیز در این فرض از وظایف متولی است؛ (33)اما در صورتی که واقف وظیفه‏ی متولی را مشخص کرده باشد؛ مثل اینکه واقف، شخصی را مأمور اجاره‏ی موقوفه کند، متولی باید طبق آنچه واقف گفته عمل کند؛ (34)

اما چنانچه واقف وظیفه‏ای برای متولی مشخص کرده باشد و مثلا اجاره دادن موقوفه و تقسیم منافع آن میان موقوف علیهم را مسکوت نهاده باشد نظر علامه‏ی حلی این است که باید از میان متولی و واقف و حاکم یا موقوف علیهم هر کدام که دارای دو صفت امانت و کفایت حفظ و تصرف در موقوفه بود جهت سرپرستی در آن مورد برگزیده شود(35).

ملا احمد نراقی در مستند الشیعه با شرح ذیل، بحث در مورد وظایف متولی را انضباط بخشیده است. او می‏گوید: ولایت به چند نحو واقع می‏شود:
1- ولایت تصرف در همه‏ی امور تا جایی که موقوف علیهم جز اینکه فواید به دست ایشان برسد هیچ نقشی نداشته باشند.
2- مسأله‏ی کمی و زیادی سهام موقوف علیهم به متولی مربوط شود.

3- امر ادخال و اخراج موقوف علیهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند.
4- در حالی که در دست موقوف علیهم است وی بر صلاح و فساد موقوفه نظارت کند.
5- در حالی که مال در دست متولی است بر صلاح و فساد آن نظارت کند.

6- سرپرست، مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد که برای پرسیدن حکم وقف به او مراجعه شود.
7- سرپرست برای خاطر نزاع بین موقوف علیهم نصب شده باشد.

وی در پایان می‏گوید: «ظاهرا هیچ کدام از این انواع منعی ندارد و ولایت احتیاج به ایجاب لفظی نداشته و قبول نقلی کفایت می‏کند.» (36).

اگر واقف، سرپرستی را به صورت شرکت به دو نفر واگذاشته باشد تصرف هیچ کدام بدون دیگری نافذ نیست و قسمت وقف و منافع نیز بین آن دو جایز نیست؛(37)اما چنانچه واقف بر عدم استقلال هر کدام صریحا اشاره کرده باشد یا مسأله‏ی ولایت دو متولی را مطلق نهاده باشد.

یا در مجموع از دو متولی خواسته باشد که هر کدام به طور انفرادی در امر سرپرستی عمل کنند، طبق نظر علامه‏ی حلی آن دو نفر می‏توانند سرپرستی را بین خود تقسیم کنند؛ اما شهید ثانی معتقد است که چنانچه سرپرستی وقف به دو نفر به طور مطلق واگذار شده باشد هیچ کدام مستقل از دیگری نمی‏تواند عمل کند. (38).

سید محمد کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی می‏گوید: اگر واقف سرپرستی وقف را به نحو استقلال به دو نفر واگذاشته باشد قسمت وقف میان آن دو جایز نیست؛ اما تقسیم منافع اشکالی ندارد و اگر یکی از آنها قبل از دیگری در مال تصرف کرد دیگری حق تصرف ندارد؛ .

ولی چنانچه هر یکی برخلاف دیگری در مال تصرف کند؛ مثل اینکه یکی از آنها مال را به احمد و دیگری آن را به حسن اجاره دهد، هر کدام زودتر اقدام کرده مقدم می‏شود و چنانچه هر دو در یک زمان این کار را کرده باشند تصرف هر دو باطل می‏شود،

حال چنانچه در تصرف دچار مشکل شوند هر کدام کیفیت خاصی را جهت تصرف پیشه سازد حاکم، آنان را مجبور به تفاهم با یکدیگر می‏سازد و در صورتی که حاکم نتواند بین آنها ایجاد تفاهم کند هر کدام را که روشش به صواب نزدیکتر بود بر دیگری مقدم می‏دارند(39).

واقف می‏تواند به هر یک از سرپرستها یا به تمام آنها حق نایب گرفتن در زمان حیات و حق وصیت برای تعیین متولی بعد از مرگ وی را بدهد؛ اما در صورتی که واقف، حق سرپرستی را بدون اشاره به جواز نایب گرفتن به یک نفر واگذارد، متولی نمی‏تواند نایب بگیرد(40).
 

مقارنه و تطبیق

در کتاب المهذب از کتب شافعیه آمده است: چنانچه واقف نظارت را به دو نفر از فرزندان فاضل خودش واگذار کند، در حالیکه یک فرزند فاضل بیشتر نداشته باشد، حاکم، متولی دیگری را به او ضمیمه می‏کند؛ زیرا واقف به یک ناظر در این وقف راضی نبوده است.»(41)

حنابله نیز مانند امامیه می‏گویند: «اگر واقف سرپرستی وقف را برای دو نفر شرط کند، اگر تصریح کند به اینکه هر یک از سرپرستها در عمل مستقل باشند، هر دو به طور مستقل عمل می‏کنند و در این صورت اگر یکی از آنها بمیرد یا از اهلیت ولایت بیرون رود، دیگری به طور کامل سرپرستی را به عهده می‏گیرد؛

اما اگر به اجتماع و عدم استقلال تصریح نماید هیچ کدام نمی‏توانند به طور مستقل، متولی موقوفه گردند و در آن تصرف کنند(42).

ماده‏ی 75 قانون مدنی مقرر می‏دارد که «واقف می‏تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‏تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کنند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‏تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»(43).

در ماده‏ی 77 قانون مدنی نیز آمده است: «هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‏کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم، شخصی را ضمیمه‏ی آن که باقی مانده است می‏نماید که مجتمعا تصرف کنند.» (44).

دکتر سید حسن امامی در توضیح و تفسیر ماده‏ی 77 قانون مدنی می‏گوید: «... زیرا زمانی هم که متولی متوفی زنده بود، تصرف متولی یا متولیان دیگر منوط به اجازه‏ی او نبوده است، و الا اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک...

زیرا مقصود واقف که قید اجتماع نموده آن است که امور موقوفه با شور و تصویب دو نفر یا بیشتر اداره شود و در صورتی که یکی از آنها فوت کند نمی‏توان تمامی منظور واقف را تامین نمود و شخصیت متولی را ایجاد کرد؛

ولی می‏توان تا اندازه‏ای منظور واقف را در نظر گرفت و آن تعیین یک نفر دیگر به جای متولی می‏باشد تا با متولی و متولیان باقی مانده مجتمعا همکاری نماید، همچنین هر گاه دو نفر یا تمام متولیان فوت نمایند،

حاکم به عده‏ی آنها متولی تعیین خواهد نمود که مجتمعا امور موقوفه را اداره نمایند.» (45).

ماده 82 قانون مدنی در این مورد می‏گوید: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند (یعنی متولی در حدود آنچه در عقد مقرر شده تعمیرات را می‏نماید و آن گونه که واقف معین کرده است آن را به اجاره واگذار و مال الاجاره را اخذ و سهام را تقسیم می‏نماید)

و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‏آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید؛ یعنی متولی در حدود معمول محل و متعارف، تعمیرات لازمه را می‏نماید و با شرایط املاک مشابه آن را به اجاره واگذار می‏نماید.»

طبق ماده‏ی 86 قانون مدنی در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود(46).
ماده‏ی 85 قانون مدنی می‏گوید: «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه‏ی هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‏تواند حصه‏ی خود را تصرف کند؛ اگر چه متولی اذن نداده باشد، مگر اینکه واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» (47).
 

نصب ناظر بر متولی

واقف می‏تواند فردی را بعنوان ناظر بر متولی بگمارد (48)و می‏تواند چند ناظر بر متولی قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا نظارت آنها انجام گیرد. ماده‏ی 87 قانون مدنی می‏گوید: «واقف می‏تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» پس نظارت بر دو قسم است:

1 - نظارت اطلاعی
2- نظارت استصوابی (49).

نظارت اطلاعی آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفه از عایدات و مصارف آن می‏باشد و بدین جهت، باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند؛ ولی لازم نیست که در امور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ نمایند و هر گاه ناظر، امری را که متولی انجام داده است برخلاف ترتیب معینه در وقفنامه بداند می‏تواند آن را اعلام دارد.

و در صورتی که متولی تسلیم نگردید ناظر می‏تواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنماید و هرگاه خسارتی از عمل متولی متوجه موقوفه یا موقف علیهم گردید متولی مسؤول آن خواهد بود(50).

نظارت استصوابی، اظهارنظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن می‏باشد، بنابراین در صورتی که موقوفه ناظر استصوابی داشته باشد، متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه جلب ناظر را بنماید و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام خواهد داد و متولی بدون تصویب ناظر نمی‏تواند اقدام به امری نماید. ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه‏ی تصمیمات با متولی شریک خواهد بود؛

ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی می‏باشد. طبق ماده‏ی 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان اوقاف بر موقوفات عامه‏ای که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است .
و موقوفات خاصه‏ای که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد نظارت استصوابی دارد؛ زیرا این نوع نظارت کاملترین نوع نظارت است(51).

ماده‏ی 83 قانون مدنی نیز هماهنگ با فقه امامیه مقرر می‏دارد: متولی نمی‏تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد؛ ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد می‏تواند وکیل بگیرد(52).
 

بررسی تطبیقی وقف

آیا قبول تولیت بر متولی لازم است؟

علامه‏ی حلی در تذکره الفقهاء قبول را بر فردی که واقف، تولیت را به او سپرده واجب نمی‏داند. وی در استدلال بر مدعای خویشتن می‏گوید: «قبول به دلیل اصالت برائت بر او واجب نیست و چنانچه قبول کرد استمرار نیز بر او لازم نیست؛ زیرا وقتی قبول از اصل واجب نباشد،

طبق اصل استصحاب، استمرار هم بر او واجب نیست. پس در صورتی که ولایت را رد کند، یا حاکم سرپرستی وقف را به عهده می‏گیرد یا مثل هنگامی که سرپرستی مطلق گذاشته باشد عمل می‏شود(53).

شهید ثانی نیز در شرح لمعه در این خصوص می‏گوید: «کسی که واقف او را به عنوان سرپرست منصوب کرده واجب نیست آن را قبول کند و در صورت قبول استمرار بر او واجب نیست؛ زیرا حکم ولایت مثل وکالت است و در صورت باطل شدن ولایت برای شخص معینی وقف مثل هنگامی است که مسأله‏ی سرپرستی، مطلق گذاشته شده باشد.»(54).

سید محمد کاظم یزدی نیز قبول را بر متولی لازم نمی‏داند و معتقد است، در صورتی که متولی منصوب ولایت را رد کند، ولایت به حاکم شرعی منتقل می‏گردد. وی می‏گوید، در عدم وجوب قبول فرقی نمی‏کند که متولی شخص معین باشد (مثل زید) یا اینکه عنوان عامی باشد که فقط در یک فرد مصداق داشته باشد؛ مثل امام جماعت مسجد خاصی یا مجتهد اعلم در سرزمینی.»(55).
 

تطبیق

طبق مفاد ماده‏ی 76 قانون مدنی، متولی می‏تواند تولیت را قبول یا رد نماید؛ به خلاف وصی که بعد از فوت موصی قبل ماده 384 م. م حق ندارد وصایت را رد کند؛ اگر چه جاهل بر وصایت باشد و اگر متولی تولیت را قبول کرده دیگر نمی‏تواند آن را رد نماید و این امور مورد اتفاق حقوقیین امامیه نیست؛

بلکه عده‏ای از فقها برآنند که تولیت مانند وکالت است و متولی می‏تواند پس از قبول آن را رد نماید؛ ولی هر گاه رد نمود مانند صورتی است که واقف از اصل، متولی، در عقد قرار نداده باشد(56).
 

اجرت متولی

چنانچه واقف برای سرپرست وقف چیزی از درآمد را مقرر کند جایز است و این همان اجرت و کارمزد متولی به شمار می‏رود و در این فرض، متولی حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده بردارد هر چند از اجرت المثل عمل او کمتر باشد،

اما چنانچه واقف، حقی را برای متولی مشخص نکند قول قریب به اتفاق فقهای امامیه این است که اجرت المثل عملش را باید به او بپردازند(57).

عالم ربانی شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره پس از ذکر مطالب فوق افزوده است: «اگر منظور از اطلاق، این است که در عین حال که قید شده چیزی به ناظر بدهید مقدار معینی را مشخص نکرده‏اند این مطلب صحیح است؛

اما اگر منظور از اطلاق، وقوع عقد بدون تعرض به دادن یا ندادن دستمزد به متولی باشد پس آنچه در خصوص دادن اجرت المثل به متولی گفته‏اند مشکل است؛ زیرا وقف با عقد به موقوف علیهم منتقل شده و اخراج چیزی از آن (برای دادن به متولی) نیامند به دلیل است .

و در عقد هم طبق فرض دلیلی بر دادن چیزی به متولی وجود ندارد، و نصوص هم از دلیل خالی است؛ پس ظاهرا ناظر به کار مجانی راضی بوده که واقف متعرض مزد نشده، بنابراین استحقاق مزد پیدا نمی‏کند.» (58).

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در این مورد می‏گوید: «در صورتی که به متولی اجرت المثل می‏رسد که هنگام عمل، قصد گرفتن اجرت المثل کرده باشد.»(59).

آیه الله سید محمد کاظم یزدی ضمن تعرض به اشکال صاحب حدائق آن را رد کرده و می‏گوید: «حق تولیت از جمله مخارجی است که تحصیل منافع بر آن متوقف است. البته اگر متولی شخص خاصی نباشد و فردی حاضر شود که مجانا تولیت را به عهده بگیرد بر او متعین است و به دیگری نیز اجرتی پرداخت نمی‏ گردد.

وانگهی حق تولیت ممکن است از وقف مستثنی شده باشد که در این صورت متولی جزء موقوف علیهم نیست و ممکن است حق تولیت مستثنی نشده باشد که در این صورت متولی نیز جزء موقوف علیهم است.»(60).
 

مقارنه و تطبیق

ابن‏قدامه از فقهای حنبلی می‏گوید: «در مورد سرپرست وقف و تأمین هزینه‏ی زندگی وی به شرط واقف رجوع می‏شود و چنانکه واقف، سرپرستی مشخص نکرده باشد متولی موقوف علیهم هستند و گفته شده است که متولی حاکم است و از درآمد عین موقوفه به او نفقه داده می‏شود.» (61).

ابن‏تیمیه یکی دیگر از فقهای حنبلی می‏گوید: «حق سرپرست از هنگامی داده می‏شود که مستقیما در وقف تصرف کند.»(62).

شافعیه در اینکه چنانچه واقف اجرت متولی را مطلق گذاشته باشد، اجرت المثل عملش را از موقوفه بردارد یا نه اختلاف دارند(63).

ماده‏ی 84 قانون مدنی نیز در موافقت نظر اکثریت فقهای امامیه مقرر می‏دارد: «جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه تعیین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است.» (64).

دکتر سید حسن امامی نیز در کتاب حقوق مدنی در این خصوص گفته است: «واقف می‏تواند از منافع موقوفه سهمی برای متولی به عنوان حق الزحمه قرار دهد؛ اگر چه خود او تولیت را به عهده داشته باشد و این امر، وقف بر نفس شناخته نمی‏شود.» (65).
 

عزل متولی

مرحوم علامه حلی در این خصوص نوشته است: اگر واقف، مالی را وقف کند و امر سرپرستی را پس از اتمام وقف و کامل شدن آن به شخصی واگذار کند، لازم نیست حتما متولی وقف را باقی گذارد و می‏تواند او را عزل کند؛ اما اگر واگذاری تولیت وقف به شخص معینی را در متن عقد آورده باشد آیا می‏تواند او را عزل کند؟

اقرب این است که نمی‏تواند او را عزل کند، مگر اینکه عزل متولی را در متن عقد برای خودش شرط کرده باشد و در مجموع، آنچه در متن عقد است کسی نمی‏تواند آن را تغییر دهد؛ اما آنچه پس از تمامیت عقد مقرر شده واقف حق تغییر آن را دارد.»

«شهید ثانی نیز با مرحوم علامه در این مورد هم عقیده است.»(66) سید محمد کاظم یزدی در عروة الوثقی در این خصوص می‏گوید: «واقف نمی‏تواند کسی را که در ضمن عقد تولیت برای او شرط شده عزل نماید و حاکم نیز مادامی که این متولی بر اهلیت باقی است حق عزل او را ندارد؛ اما اگر از اهلیت خارج شد عزل می‏شود یا اینکه حاکم او را عزل می‏کند.» (67).
 

مقارنه و تطبیق

بعضی از شافعیه عقیده دارند که واقف هرگاه بخواهد می‏تواند متولی را عزل کند و دیگری را به جای او نصب کند و متولی نایب واقف است و این رأی از ظاهر کلام آنها بر می‏آید؛ اما ایشان نظر دیگری هم دارند و آن اینکه واقف نمی‏تواند متولی را عزل نماید؛

زیرا ملکیت از او زائل شده است و ولایت واقف بر مال موقوف باقی نمانده است و تا سرپرست را عزل و نصب نماید و اینکه واقف بتواند متولی را عوض کند مثل آن است که بتواند بر آن وکیل بگمارد و یا موقوف علیه دیگری بیاورد(68).

حنابله معتقدند، در صورتی که کوتاهی یا خیانتی از متولی ظاهر شد فرد امینی را به همکاری و معاونت او منصوب می‏سازند و مالکیه معتقدند، در صورتی که متولی از اهلیت خارج شد، سرپرستی به واقف راجع می‏شود و واقف می‏تواند هر گاه خواست متولی را عزل کند(69).

در کتاب حقوق مدنی در مورد عزل متولی آمده است: ماده‏ی 79 قانون مدنی می‏گوید: واقف یا حاکم نمی‏توانند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است عزل کنند؛ زیرا پس از تحقق عقد، واقف نسبت به موقوفه بیگانه می ‏باشد و نمی‏تواند هیچ تغییری در وقف بدهد و حاکم نیز نمی‏تواند برخلاف آنچه واقف در عقد وقف قرار داده رفتار کند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد که در این صورت بر طبق شرط مندرج در وقف عمل می ‏شود .

و اگر خیانت متولی ظاهر شود چنانچه خیانت او در دادگاه ثابت شود حاکم ضم امین می‏کند و نمی‏تواند او را عزل نماید و به خودی خود نیز منعزل نمی‏گردد؛ زیرا فرض آن است که واقف کسی را که به سمت تولیت تعیین می‏کند با توجه به خصوصیات شخص، او را انتخاب می ‏نماید.

و چون خیانت نمود برای حفظ حقوق موقوف علیهم و نظر واقف ضم امین می‏شود تا با همکاری امین، امور موقوفه را اداره نماید و پس از آنکه از خیانت دست برداشت، حاکم امین را عزل می‏نماید(70).

ماده‏ی 80 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‏دارد: «اگر واقف وصف مخصوصی را مانند (عدالت، اسلام و ایرانی بودن) در شخص متولی شرط کند و متولی فاقد آن وصف گردد (چنانچه فاسق یا مرتد شود یا تغییر تابعیت دهد) منعزل می‏شود؛ زیرا وصف مزبور در نظر واقف ملاک اساسی در تعیین او به سمت تولیت بوده، به طوری که هر گاه دارای آن وصف نبود واقف او را معین نمی‏نمود، بنابراین وقتی متولی آن وصف را فاقد گردد ملاک تعیین او زائل می‏شود و مانند آن است که فوت نموده و در این صورت هر گاه واقف یک متولی تعیین نموده باشد مانند آن خواهد بود که اصلا متولی تعیین نشده است.

هر گاه متولی مجددا دارای وصف اولی گردید سمت تولیت باز نخواهد گشت؛ زیرا پس از منعزل شدن؛ سمت تولیت از او زائل شده و بیگانه شناخته می‏شود و موجب قانونی برای عود مجدد سمت تولیت موجود نیست.
در صورتی که متولی با قبول تولیت، اداره‏ی امور موقوفه را عملا تصدی ننماید و یا اینکه اعلام دارد که به اداره‏ی امور موقوفه نمی‏پردازد، مانند آن عمل می‏شود که متولی در عقد معین نشده باشد و هر گاه پس از مدتی از نظر خود عودت نمود می‏تواند تصدی را عهده‏دار گردد؛ زیرا از تولیت منعزل نشده است(71).

در بند 13 از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه‏ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه چنین آمده است: «ضم امین: در مواردی که به موجب رای دادگاه اداره‏ی موقوفه می‏باید با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولی باشد این عمل ضم امین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می‏شود.» (72).

همچنین در بند 12 از دستور العمل فوق الذکر آمده است: «ممنوع المداخله: در صورتی که متولی یا ناظر به موجب قانون و یا رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه از دخالت یا نظارت در امور موقوفه منع گردد تا زمان حصول برائت ممنوع المداخله نامیده می‏شود.» (73)

تولیت کافر بر وقف که از جمله موارد تطبیق قاعده‏ی «نفی السبیل» عدم صحت تولیت کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان مثل مدارس دینیه و دانشگاهها و موسسات عام المنفعه و غیر از آن است. در همه‏ی اینها با توجه به قاعده‏ی نفی السبیل (لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) (74)

نمی‏توان کافر را متولی قرار داد؛ زیرا لازمه‏ی تولیت کافر بر این مراکز عام که مورد استفاده‏ی عموم مسلمانان است، موجب علو کافر می‏شود و این علو و سبیل به مقتضای قاعده منفی است. (75).
 

پی نوشت:

1- شرایع الاسلام، ج 2، صص 444 - 445.
2- تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 460.
3- شرح لمعه، ج 3 ص 177.
4- علی بن محمد علی الطباطبائی، ریاض المسائل، ج 19، 2.
5- شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، جواهر الکلام، ج 28، ص 22.
6- ملحقات عروة الوثقی، ج 2 ص ص 227 - 228.
7- فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج 5، ص 73.
8- تحریر الوسیله، ج 2.
9- مغنی المحتاج، ج 2، ص 393 - 394.
10- محمد جواد مغنیه، الفقه المذاهب الخمسه، ص 608.
11- موسوعة الفقه الاسلام، ج 10، ص 364.
12- الفقه علی المذاهب الخمسه ص 608.
13- المقنع، ص 510.
14- الفتاوی الکبری، ج..، ص 15.
15- دکتر سید حسن امامی؛ مدنی، ج 1، صص 80 - 81.
16- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
17- همان کتاب، ص 58.
18- همان کتاب، ص مذکور.
19- مجموعه‏ی قوانین و مقرارت اوقافی، ص 57.
20- همان کتاب، ص 87.
21- همان کتاب، ص مذکور.
22- محمد جواد مغنیه، الفقه المذاهب الخمسه، ص 607.
23- تذکرة الفقهاء، ص 460.
24- شرح لمعه، ج 3، ص 7.
25- مستند الشیعه، کنوز الوقف.
26- تحریر الوسیله، ص 82.
27- مغنی المحتاج، ج 2، ص ص 393 - 394.
28- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، صص 607 - 608.
29- علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 460.
30- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 137.
31- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 101.
32- علامه‏ی حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 460، شهید ثانی، شرح لمعه، ج 3، ص 178.
33- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 231.
34- سید محمد کاظم یزدی، همان کتاب، ج مذکور، ص مذکور.
35- علامه‏ی حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 460.
36- مستند الشیعه، کتاب الوقف.
37- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 230.
38- تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 460، شرح لمعه، ج 3، ص 178.
39- ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 230.
40- امام خمینی (ره) همان کتاب، همان صفحه.
41- موسوعة الفقه الاسلامی، ج 10، ص 364.
42- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 609.
43- قانون مدنی در ضمن مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 136.
44- مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 136.
45- حقوق مدنی، ج 1، ص 81.
46- دکتر سید حسن امامی، همان کتاب، ج 1، ص 86 - 87.
47- قانون مدنی در ضمن مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 137.
48- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 231.
49- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 85.
50- دکتر سید حسن امامی، همان کتاب، ج مذکور، ص مذکور.
51- دکتر سید حسن امامی، همان کتاب، ج مذکور، ص 85.
52- همان کتاب، ص 137.
53- تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 461.
54- شرح لمعه، ج 3، ص 177.
55- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، صص 228 - 229.
56- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 81.
57- علامه‏ی حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 461.
58- حدائق الناضره، ج 5، ص 474.
59- شرح لمعه،ج 3، ص 178.
60- ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 231.
61- المقنع، ص 151.
62- الفتاوی الکبری، ج 4، ص 12.
63- علامه‏ی حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 461.
64- قانون مدنی، در ضمن مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 137.
65- حقوق مدنی، ج 1، ص ص 85 - 86.
66- شرح لمعه، ج 3، ص 178.
67- ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 229.
68- علامه‏ی حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 461.
69- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 609.
70- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، صص 82 - 83.
71- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 83.
72- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
73- مجموعه‏ی قوانین و مقررات اوقافی، ص 87.
74- سوره مبارکه‏ی نساء آیه 141.
75- سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص 194.

نویسنده:رضا شیروانی شیری
 این مقاله در تاریخ 1402/8/7 بروز رسانی شده است